<p class='article-text'><div data-empty="false">أمام ظاهرة السطو على الأبحاث العلمية للآخرين أصبحت الجامعات والمؤسسات البحثية في مختلف أنحاء العالم تلجأ إلى جيل جديد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بغرض تقييم الأوراق البحثية لتحديد ما إذا كانت نتاج بحث علمي حقيقي أو تندرج في إطار ما يعرف باسم الانتحال العلمي، ولكن يتبادر إلى الذهن السؤال بشأن إذا كانت هذه التطبيقات تؤدي المطلوب منها بشكل حقيقي وفعال، وهل يجوز التوسع في استخدامها إذا كانت هناك أدنى فرصة لإصدار أحكام إدانة غير صحيحة بحق باحثين أبرياء اجتهدوا بالفعل في تنفيذ أعمالهم البحثية على اختلاف أنواعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المعروف في الأوساط العلمية أن بعض الباحثين المنحرفين يسرقون بالفعل نصوصاً علمية من إعداد غيرهم، أو يبحثون عبر الإنترنت عما يعرف باسم «الكاتب الخفي» وهو شخص متخصص يقوم بإعداد البحث بدلاً من الباحث الحقيقي نظير أجر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً ظهر ما يعرف باسم «النماذج اللغوية الكبيرة» LLMs، وهي تطبيقات تعمل بالذكاء الاصطناعي مثل «تشات جي.بي.تي»، يمكنها ببساطة كتابة أوراق بحثية كاملة بدلاً من الباحث الأصلي بكل سهولة ويسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب موقع «نيتشر» المتخصص في الأبحاث العلمية شرع فريق من الأكاديميين في دراسة مدى كفاءة هذه النوعية من تطبيقات التقييم العلمي، حيث كشفت دراسة أجريت العام الماضي على أحد هذه التطبيقات، ويحمل اسم «جي.بي.تي زيرو» أن التطبيق نجح في كشف كل الأوراق البحثية، التي تم تنفيذها بواسطة الذكاء الاصطناعي بفعالية تكاد تكون متناهية، ولكن نسبة الخطأ في معدل «النتائج الإيجابية الخاطئة» ويقصد بذلك المقالات التي صنفها التطبيق بأنها من إعداد الذكاء الاصطناعي في حين أنها نتاج عمل باحثين حقيقيين، بلغت حوالي 16 %، وهو ما دفع الفريق البحثي إلى إصدار قراره بأن «مدى اعتمادية هذه التطبيقات في اكتشاف الأبحاث التي أعدها بشر بالفعل محدودة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تجربة علمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف موقع «نيتشر» أيضاً أن عدداً من مستخدمي تطبيق التواصل الاجتماعي «ريديت» أجروا تجربة علمية في هذا المجال، حيث أخضعوا «لإعلان الاستقلال الأمريكي»، الذي صدر عام 1776 للتقييم على بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتخصصة في رصد الانتحال العلمي، ولكن المفارقة أن بعض هذه التطبيقات خلصت إلى أن ما بين 95 % إلى 100 % من نص الإعلان مصنوع بواسطة برامج الذكاء الاصطناعي التوليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الباحث مايك بيركنز من الجامعة البريطانية في فيتنام، ومقرها في هانوي، والذي يدرس تأثير الذكاء الاصطناعي على الأوساط الأكاديمية، أنه حتى لو كانت التطبيقات المتخصصة في اكتشاف الانتحال العلمي تؤدي عملها بكفاءة معقولة، خلال الاختبارات التي تجرى تحت التحكم، فإنه ينبغي عدم الاستناد إلى هذه النتائج في إصدار أحكام يترتب عليها «قرارات مهمة» بحق الطلبة والباحثين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف في تصريحات لموقع «نيتشر» أن الشواغل الكثيرة التي تحيط بمعدلات النتائج الإيجابية الخطأ لهذه التطبيقات تعني أنها لا يمكن الاعتماد عليها في إصدار قرار يتعلق بإدانة باحث أو طالب علم، وفي عام 2023 اختبر فريق بحثي من جامعة ستانفورد بولاية كاليفورنيا الأمريكية مدى كفاءة تطبيقات رصد الانتحال العلمي في تقييم 91 مقالاً علمياً على أحد المنتديات العلمية الصينية، وكانت المقالات تندرج في إطار اختبار كفاءة اللغة الانجليزية، وتمت كتابها قبل عام 2020 أو ظهور تطبيق تشات جي.بي.تي من الأساس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالرغم من ذلك قامت هذه التطبيقات بتصنيف أكثر من نصف هذه المقالات بأنها من صنع الذكاء الاصطناعي، حيث وصل معدل النتائج الإيجابية الخطأ إلى 61.3 %. وفي العام الماضي أصدرت لجنة مظالم بريطانية تحذيراً إلى الجامعات في إنجلترا وويلز من استخدام مثل هذه النوعية من التطبيقات، وذلك بعد نشر سلسلة شكاوى تقدم بها مجموعة من الطلبة بشأن هذه البرامج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لجنة المظالم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إحدى القضايا تقدم طالب يعاني من مرض التوحد بالتماس إلى لجنة المظالم بعد حصوله على تقييم صفر على أحد الأوراق البحثية، التي قام بها، وذلك بعدما ارتأت هيئة الانضباط في الجامعة أنه استخدم أحد تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إعداد الدراسة، وذكر الطالب أن برنامج رصد الانتحال العلمي في الجامعة «ينحاز ضد أسلوبه في الكتابة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب موقع «نيتشر» تستخدم أغلبية الجامعات في بريطانيا تطبيق «تيرنتين»، الذي صدر في أبريل عام 2023 لاكتشاف الانتحال العلمي، ولكن عدداً من المؤسسات العلمية مثل جامعة داندي وجرينويك في لندن قررت عدم استخدام هذه التطبيق، بسبب غياب الشفافية في طريقة عمله على حد قولها، وفي الولايات المتحدة توقفت جامعة فاندربيلت بولاية تينيسي عن استخدام هذا التطبيق بعد شهور من التجارب، وعقدت سلسلة اجتماعات مع مسؤولي شركة تيرنتين وشركات أخرى متخصصة في الذكاء الاصطناعي وجهات بحثية للتباحث بشأن فعالية مثل هذه التطبيقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول شركة تيرنتين إنها قامت بضبط إعدادات التطبيق لتقليل النتائج الإيجابية غير الصحيحة قدر المستطاع بهدف الوصول إلى خطأ في التقييم لا تتجاوز 1 %، وبالتالي فإن أي فقرة علمية تشبه نصوص الذكاء الاصطناعي، ولكن لا يمكن التيقن من ذلك بشكل كافٍ، يتم اعتبارها نصاً بشرياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الشركة أنه منذ إطلاق التطبيق فإنها قامت بتحليل أكثر من 200 مليون ورقة بحثية، وتبين أنه من بينها هناك أكثر من 22 مليون ورقة، بما يمثل حوالي 11 % منها، تتضمن فقرات مصنوعة بواسطة تطبيقات الذكاء الاصطناعي بنسبة تصل إلى 20 % من إجمالي حجم النص المكتوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تصريحات لموقع «نيتشر» قالت آن تشيشيتلي، رئيس قسم الإنتاج في شركة تيرنتين، إن نتائج التقييم الذي يتوصل إليها البرنامج لا تهدف إلى تقديم دليل دامغ لإثبات سوء سلوك بعض الباحثين، وإنما تهدف إلى مساعدة المعلمين على تقييم الأبحاث العلمية عن كثب وفتح حوارات مع الطلبة بشأن احتمال الاستعانة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي المختلفة في إعداد الأوراق البحثية، التي يقومون بتقديمها.</div></p>

الجامعات والمؤسسات البحثية تلجأ إلى الجيل الجديد من التطبيقات

أمام محكمة السرقات العلمية.. الذكاء الاصطناعي متهم بالخطأ إلى باحثين أبرياء؟

<p class='article-text'><br> أصدرت محكة بريطانية حكماً بالسجن على سيدة تسببت في بتر الرجل اليسرى للاعب سابق في نادي بورنموث المشارك في الدوري الإنجليزي الممتاز.</p><p class='article-text'><br>وبترت الرجل اليسرى لجوردان تشيدوزي الذي لعب سابقاً لبورنموث بعد أن تعرض لحادث سير خطر حين كان يقوم بتغيير إطار سيارته على جانب طريق سريع في إنجلترا، بعد أن اصطدمت به سيارة مسرعة وداست عليه بعد أن وقع تماماً على الأرض ما أدى إلى دخوله في غيبوبة، كما أصيب بالعديد من الكسور الخطرة، ما أجبر الأطباء على بتر رجله اليسرى.</p><p class='article-text'><br>وكان جوردان أبن جون تشيدوزي - الجناح السابق لتوتنهام - عائداً من المشاركة مع فريقه باشلي المنافس في الدوري الجنوبي بإنجلترا عندما تعرض للحادث الذي تسبب في نهاية مشواره الرياضي.</p><p class='article-text'><br>وأصدرت محكمة ساوثهامبتون الملكية حكمها بسجن آنا بوغوسيفيتش لمدة تصل إلى 28 شهراً بعد اعترافها بتهمة التسبب في إصابة خطرة بعد القيادة المتهورة.</p><p class='article-text'><br>وفي خطابه للمحكمة قبل صدور الحكم قال جوردان تشيدوزي: في السابق، كانت حياتي بسيطة، أما الآن فكل شيء أصبح صعباً، كنت أتمنى أن تعود حياتي إلى طبيعتها، لكن ذلك لن يحدث أبداً بسبب يوم واحد غيّر كل شيء.</p>

حكم بالسجن على سيدة تسببت في نهاية مشوار لاعب بالدوري الإنجليزي

<p class='article-text'><div data-empty="false">اضطرت سلسلة مقاهي «ستاربكس»، إلى معاقبة أحد موظفيها في ولاية بنسلفانيا بعدما تسرع بطلب الشرطة للتعامل مع شخصين من ذوي البشرة السمراء لم يطلبا شيئاً! </div></p><p class='article-text'>وبالفعل تم اعتقالهما. وانتشر الفيديو، الذي صوره خفية أحد الزبائن، بسرعة حول العالم، ثم تبين لاحقاً أنهما كانا بالفعل ينتظران زميلهما في المقهى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الاعتقال الذي وصفه المدير التنفيذي لستاربكس بـ«المشين» اضطر سلسلة المقاهي إلى تصرف غير مسبوق بتاريخها، حسب علمي، وذلك بالإعلان عن إغلاق نحو 8 آلاف مقهى في يوم 29 مايو 2018 في محاولة لتقديم تدريب مكثف لنحو 175 ألف موظف على كيفية التعامل مع الزبائن من دون تمييز أو للحيلولة دون «التحيز غير المقصود».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجدر بهذه الحادثة أن تدخل تاريخ أدبيات الإدارة وتدرس كحادثة أو case study في كليات الأعمال وربما تخصصات العلاقات العامة، لأنها خسارة هائلة لملايين العوائد التي ستذهب سدى بسبب إغلاق تلك المتاجر لتصرف موظف بسيط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما يعد هذا التصرف بسيطاً غير أنه في الواقع نوع من التحيز أو «التمييز الخفي» أو ما يطلق عليه بالإنجليزية «microaggressions» والذي يعد نوعاً من الإهانة غير المباشرة سواء بالإشارة أو القول وقد تتطور إلى ما هو أسوأ ربما مثلما حدث في ذلك المقهى وغيرها من ملاسنات حادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن صور التمييز الخفي الذي يجرح متلقيه بدرجة أو بأخرى، مثل أن يقول أحدنا لآخر: «أراك تتحدث لهجتنا المحلية بطلاقة» (باعتباره أجنبياً) ثم نفاجأ بأنه من أهل البلد ومن مواليدها، أو أن نقول لموظف صغير مجتهد، هل يمكنني التحدث مع مديرك؟ </div></p><p class='article-text'>وكأننا لا نراه أهلاً حتى للإجابة عن سؤال بسيط! وأذكر جيداً تلك اليابانية التي قال لها شاب عربي: هل أنت صينية أم كورية فغضبت وقالت بحدة: يبدو أنك لا تعرف الشعوب بل أنا يابانية! سألها عن دواعي غضبها فقالت: نحن ملامحنا أجمل، لكن يبدو أنها اعتبرت كلامه تقليلاً من شأنها.</p><p class='article-text'>وكان الأحوط أن يطرح السؤال المهذب: من أي بلد حضرتك؟ وهذا يذكرني بالحادثة التي أشعلت فتيل غضب باكستاني حينما قال له عربي، هل أنت هندي، فَنَسِي أن هناك نزاعاً اجتماعياً وسياسياً طاحناً بين البلدين، ما زال راسخاً في ذهن الأول. وربما نسي ذلك العربي أن كل إنسان يفخر بأمته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مشكلة التمييز الخفي أن ظاهره بسيط ولا يرقى لتطبيق عقوبة لكنه قد يجرح مشاعر البعض، مثل أن ترفض الجلوس بالطائرة إلى جانب شخص تراه أقل شأناً من فخامتك! غير أن نظرة الازدراء التي يرمقنا بها من حولنا قد يكون وقعها أكبر من أي عقوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك من لا يحضر حفل زفاف لأنه يعتبر أحد الزوجين «ليسوا من مواخيذنا» أي من فئة اجتماعية يزدريها. أي جرح يحدثه هذا السلوك حينما يصل إلى المعني أو أحد أقربائه. هنا تكبر دائرة التمييز الخفي مثل كرة الثلج الهائلة فتضرب أعداداً أكبر. </div></p><p class='article-text'>ولذا كان الحل بعدم البوح بتلك المشاعر البتة. ونسيان أي مواقف سابقة ولدت ذلك الشعور. ولذا لا غرابة أن نقرأ عن قانون «حق النسيان» مثل الحكم الذي أصدرته محكمة بريطانية ضد عملاق محركات البحث غوغل تطالبها بمسح (نسيان) معلومات مرتبطة بجريمة سابقة ارتكبها الشاكي.</p><p class='article-text'>وكذلك فعلت محكمة العدل الأوروبية العليا عندما أصدرت حكماً لأسباني عام 2014 لنسيان بيانات مرتبطة بتاريخه المالي، وهي مساع تحاول منع الناس من الانحياز ضد المتضررين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مشكلة التمييز الخفي أنه ينبع من تعالٍ ذاتي غير مبرر تجاه الآخرين أو ربما من مواقف أو معلومات سابقة أذكت نزعة الازدراء. وربما يمر التحيز مرور الكرام لكنه إذا تكرر فإنه يحدث جرحاً غائراً في نفوس الزملاء والأصدقاء.. وأقرب المقربين.</div></p>

التمييز الخفي

<p class='article-text'><b>أليستر غراي - سوزي رينغ</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نفذ دونالد ترامب تهديده الذي أطلقه الشهر الماضي بمقاضاة هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، مدعياً أن هيئة البث الوطنية البريطانية قد شوهت سمعته في فيلم وثائقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطالب الرئيس الأمريكي بتعويض قدره 10 مليارات دولار، قائلاً: إن المؤسسة الممولة من المال العام سعت «عمداً وبسوء نية» إلى تضليل المشاهدين في نسخة معدلة من خطاب ألقاه في واشنطن في 6 يناير 2021، عرضها برنامج «بانوراما».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الفيلم الوثائقي «ترامب: فرصة ثانية؟» دمج بعض تصريحات ترامب من خطابه في مبنى الكابيتول. وألمح البرنامج إلى أن ترامب شجع أنصاره على اقتحام مبنى الكابيتول أثناء مصادقة المشرعين على خسارته أمام جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020. وفي البرنامج، ظهر ترامب وهو يقول لأنصاره «سنتوجه سيراً على الأقدام إلى مبنى الكابيتول» وأنهم «سيقاتلون بشراسة»، وهو تعليق أدلى به في جزء آخر من الخطاب. وفي الواقع، فقد أعقب ترامب تصريحه بشأن السير إلى مبنى الكابيتول بقوله: إن مؤيديه «سيهتفون لأعضاء مجلس الشيوخ والنواب الشجعان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم عرض الفيلم الوثائقي لأول مرة في أكتوبر 2024، أي قبل أكثر من عام. لكنه لم يثر ضجة إلا أخيراً، بعدما تم تسريب مذكرة انتقادية أرسلها مايكل بريسكوت، المستشار المستقل السابق للجنة معايير هيئة الإذاعة البريطانية إلى مجلس إدارتها. ولفت بريسكوت الانتباه إلى البرنامج، متهماً هيئة الإذاعة البريطانية بجوانب تقصير أوسع في تغطيتها، ليس فقط فيما يتعلق بترامب، بل أيضاً بالحرب الإسرائيلية على حماس. وأدى الخلاف الناتج إلى استقالة المدير العام لهيئة الإذاعة البريطانية، تيم ديفي، ورئيسة قسم الأخبار، ديبورا تورنيس. ثم جاء ترامب ليهدد برفع دعوى قضائية في اليوم التالي. وأصدرت الهيئة اعتذاراً، واصفة التعديل بأنه «خطأ في التقدير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلى أي أساس بني ادعاء ترامب؟ في الدعوى القضائية، التي رفعت هذا الأسبوع في محكمة اتحادية بالمنطقة الجنوبية من فلوريدا، قال محامو ترامب: إن طريقة تقطيع الخطاب خلقت سرداً زائفاً. وأضافوا: إن التعديل صور ترامب زوراً على أنه يدعو صراحة إلى العنف والشغب. وقد رفعت الدعوى بناءً على تهمتين قانونيتين: الأولى هي التشهير، والثانية هي انتهاك قانون فلوريدا للممارسات التجارية الخادعة وغير العادلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند دعوى التشهير إلى ادعاء أن «بي بي سي» عرضت تصريحات كاذبة «بسوء نية» - وهو مفهوم في قانون التشهير الأمريكي يعني أن الناشر كان يعلم أن التصوير كاذب، أو أنه تصرف باستهتارٍ صارخٍ بالحقيقة. وجاء في الدعوى: «خلافاً لادعاء هيئة الإذاعة البريطانية بأن تقطيعها وتلاعبها وتشويهها للخطاب كان «خطأً تحريرياً» غير مقصود، تشير أدلة قوية إلى أن هذا كان «جهداً متعمداً وخبيثاً». ويدعي محامو ترامب أن التعديل الذي عرضه برنامج بانوراما كان جزءاً من «نمط طويل الأمد» لتشويه صورة ترامب، مستشهدين بمحتوى آخر، بما في ذلك بث ببرنامج «نيوزنايت» الإخباري عام 2022».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتعلق الجزء الثاني من الدعوى القضائية بالسلوك التجاري للهيئة، حيث تقول: إن «بي بي سي» تمارس «نشاط التجارة» في فلوريدا، وأن تلاعبها التحريري يعد ممارسة «غير عادلة» بموجب قانون ممارسات التلاعب والفساد في فلوريدا. ويطالب ترامب بتعويضات مالية وعقابية، إذ تزعم الدعوى أنه تكبد «ضرراً اقتصادياً هائلاً لقيمة علامته التجارية، وأضراراً جسيمة لآفاقه المالية المستقبلية». لكن هل للمحكمة اختصاص قضائي؟ وهل شاهد سكان فلوريدا البرنامج أصلاً؟ هذه الأسئلة هي جوهر القضية. ويقول بامبوس تسياتالو، مؤسس شركة ستوكو بارتنرشيب للمحاماة في المملكة المتحدة: «من المرجح أن يكون الاختصاص القضائي هو محور الخلاف الرئيسي في هذه القضية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق أن رد محامو هيئة الإذاعة البريطانية بعدم اختصاص محكمة فلوريدا بنظر القضية. وأوضحت الهيئة أن الفيلم الوثائقي لم يوزع في الولايات المتحدة، وأن خدمة البث المباشر «آي بلاير» التابعة لها كانت محظورة جغرافياً على المشاهدين. ورد محامو ترامب بأن البرنامج كان متاحاً في فلوريدا لمشتركي «بريت بوكس»، وهي خدمة بث مدفوعة. وأضافوا أيضاً أن المشاهدين ربما استخدموا الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN)، التي تخفي موقع مستخدم الإنترنت، للتحايل على قيود الحظر الجغرافي. وقالت أديليد لوبيز، المحامية المؤهلة في التقاضي بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة في مكتب ويغين للمحاماة: «سيتعين عليهم إثبات هذا الاستخدام، وقد يكون ذلك صعباً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير دعوى ترامب أيضاً إلى أن التصوير جرى في منتجع مارالاغو في فلوريدا، وأن لهيئة الإذاعة البريطانية مكتباً في الولاية. ومن المرجح أن يمنع قانون التقادم لمدة عام واحد لدعاوى التشهير ترامب من رفع دعوى قضائية في إنجلترا وويلز. أما في فلوريدا، فمدة التقادم لرفع دعوى تشهير هي سنتان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ضوء ذلك كله، ما مدى قوة القضية؟ يشكك العديد من المحامين في فرص فوز ترامب في المحكمة. ووصف جيفري سميل، رئيس قسم النزاعات الإعلامية والاتصالات في شركة «سيمونز مويرهيد بيرتون»، الادعاء بأنه «مبالغ فيه، وأن لدى «بي بي سي» أسباباً وجيهة للدفاع عن موقفها». وأضاف سميل أن الرئيس الأمريكي «سيواجه صعوبة في إثبات وقوع ضرر حقيقي»، مشيراً إلى أن ترامب «لم يكن على علم بالمقطع المعدل في ذلك الوقت»، وأن ذلك «من الواضح أنه لم يؤثر بشكل كبير على انتخابات 2024 لأنه فاز بها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، فقد سبق لترامب أن حقق بعض النجاح في الحصول على تسويات في دعاوى قضائية منفصلة ضد وسائل إعلام أمريكية. فقد وافقت شركة باراماونت، المالكة لشبكة «سي بي إس» على دفع 16 مليون دولار لتسوية دعوى التشهير التي رفعها ترامب بشأن مزاعم قيام الشبكة بتعديل لقطات من مقابلة مع كامالا هاريس، منافسته الديمقراطية في انتخابات 2024، لجعلها تبدو أكثر تماسكاً. كما رفع ترامب دعوى قضائية ضد شبكة «إيه بي سي» بتهمة التشهير بسبب تعليقات أدلى بها جورج ستيفانوبولوس، أحد أبرز مذيعيها، على الهواء مباشرة. ووافقت الشبكة على دفع 15 مليون دولار لتسوية الدعوى. وقال إيان ويلسون، الشريك الإداري في شركة بريت ويلسون المتخصصة في قوانين الإعلام: إن ترامب «لا شك أنه يأمل في أن يؤدي الضغط على هيئة الإذاعة البريطانية محلياً ودولياً إلى تسوية مرضية سياسياً وشخصياً». وأضاف: «من الواضح أن الهيئة ستضع في حسبانها تكلفة الدفاع ضد دعوى قد يطول أمدها، حتى لو كانت تعتقد أن لديها فرصة جيدة للفوز بها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت هيئة الإذاعة البريطانية: «كما أكدنا سابقاً، فإننا سندافع عن هذه القضية. ولن ندلي بمزيد من التعليقات حول الإجراءات القانونية الجارية». وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني: إنه «سيدافع دائماً عن مبدأ وجود هيئة إذاعة بريطانية قوية ومستقلة»، مضيفاً أن «أي إجراء قانوني هو شأن يخص هيئة الإذاعة البريطانية نفسها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دومينيك كروسلي، رئيس قسم تسوية المنازعات في شركة «باين هيكس بيتش»: إنه «من وجهة نظر محامٍ بريطاني، تبدو الدعوى مبالغاً فيها بشكلٍ مثير للسخرية، ومن غير المرجح أن تصمد أمام التدقيق القانوني الجاد». لكنه حذر من أن الدعوى تعني أن هيئة الإذاعة البريطانية «يتم جرها إلى ولاية فلوريدا، وهي ولاية غير مألوفة لها، وتعتبر معقلاً للمدعين، وتعد معقلاً لخصمها في القضية». وذكر كروسلي بأن: «ترامب نجح في تحقيق تسويات إيجابية من بدايات أقل تفاؤلاً».</div></p>

ما فرص ترامب في ربح قضية العشرة مليارات دولار ضد «بي بي سي»؟

<p class='article-text'><br>كشفت صحيفة «ذا تايمز» أن المحكمة العليا في لندن قبلت دعوى قضائية ضد مالك نادي برايتون الإنجليزي توني بلوم تتهمه بإدارة شبكة مراهنات كروية.</p><p class='article-text'><br>الدعوى تقدم بها رايان دافيلد الموظف السابق في شركة «ستارليزارد» المملوكة لبلوم، حيث زعم أن الملياردير البريطاني يدير شبكة مراهنات سرية على مباريات كرة القدم، تضم أكثر من 100 شخص قام بلوم بدعوتهم شخصياً.</p><p class='article-text'><br>وأضاف أن الشبكة تستخدم «حسابات مراهنات سرية وغير معتادة» تعود لأطراف ثالثة، تشمل المراهنة على مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.</p><p class='article-text'><br>دافيلد طالب بالحصول على 17.5 مليون جنيه استرليني، يقول إنها حصته من الأرباح الناتجة عن حسابات جورج كوترل المساعد السابق لبلوم، الذي سبق أن أدين في الولايات المتحدة بتهم تتعلق بغسل الأموال.</p><p class='article-text'><br>وتشير وثائق القضية حسب موقع روسيا اليوم إلى أن شبكة المراهنات تحقق أرباحاً تصل إلى نحو 600 مليون جنيه استرليني سنوياً.</p><p class='article-text'><br>ووفقاً للشكوى، كان دافيلد يعمل في شركة «ستارليزارد» كـ«مزود مراهنات» يقوم بوضع رهانات سرية نيابة عن بلوم ومجموعة من شركائه، بينهم أسماء معروفة في عالم كرة القدم والأعمال.<br>يجدر بالذكر أن توني بلوم هو المالك الوحيد لنادٍ في الدوري الإنجليزي الممتاز الذي يحمل تصريحاً رسمياً من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لممارسة المراهنات بشكل مهني منذ عام 2014.</p><p class='article-text'><br>مع ذلك، تحظر عليه اللوائح المراهنة على مباريات برايتون أو أي مباراة تخص أندية الدوري الإنجليزي أو الفرق المرتبطة بها، وتخضع جميع أنشطته للمراجعة السنوية من جانب الاتحاد الإنجليزي وشركات التدقيق من دون رصد أي مخالفات حتى الآن.</p>

محكمة بريطانية تقبل اتهام مالك أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بإدارة شبكة مراهنات سرية

<p class='article-text'>ألغت المحكمة العليا في لندن "الخميس" أمرا قضائيا يمنع بيع شحنة نفط خام من جنوب السودان كان مقررا تحميلها في الأيام المقبلة، بعد أن قررت شركة (بي.بي إنرجي) لتجارة السلع الأولية، مقدمة الطلب، التوقف عن السعي لمواصلة نظره.</p><p class='article-text'>وقالت الشركة إنها ستواصل اتخاذ إجراءات قانونية ضد جنوب السودان بسبب عدم تسليمه النفط الذي دفعت شركة (بي.بي) 142 مليون دولار لشرائه في صفقات دفع مسبق تمتد بين عامي 2024 و2025، ما لم تستأنف البلاد عمليات التسليم والسداد على الفور.</p><p class='article-text'>ورفض ممثلو (بي.بي إنرجي) طلب تمديد الأمر القضائي بعد التوصل إلى اتفاق مع ممثلي الشركتين التجاريتين المنافستين (يورو أمريكان) و(ميريديان إنرجي بي.تي.إي) المحدودة اللتين تدخلتا بشأن الأمر القضائي بعد أن اشترتا شحنة النفط.</p><p class='article-text'>وقالت بي بي إنرجي في بيان "وجهنا مستشارينا القانونيين بعدم السعي لتمديد الأمر القضائي في جلسة الاستماع، مما يسمح بانقضاء الأمر المؤقت".</p><p class='article-text'>وأضافت "اتفقنا على العمل بشكل وثيق وتعاوني مع وزارة النفط ووزارة المالية، ونأمل في حل مطالباتنا مع جنوب السودان بشكل ودي".</p><p class='article-text'>وتسلط الدعوى المرفوعة على جنوب السودان الضوء على المخاطر التي يتعرض لها تجار السلع الأولية عند إبرام اتفاقيات التمويل المسبق لتأمين شراء النفط.</p><p class='article-text'>وقال ممثلو شركة بي.بي إنرجي إن أحدث تغيير في حكومة جنوب السودان بتعيين وكيل جديد لوزارة النفط هذا الأسبوع يعني أن بإمكانها التعامل على نحو بناء أكثر مع الحكومة بخصوص العقود.</p><p class='article-text'>وأظهرت وثائق المحكمة العليا أنها أصدرت أمرا قضائيا في 18 نوفمبر، في انتظار جلسة إعادة النظر أمس، بوقف بيع شحنة من النفط الخام من مزيج النيل تتكون من 600 ألف برميل من النفط الخام المقرر تحميلها في 27 نوفمبر.</p><p class='article-text'>وأظهرت وثائق المحكمة أن جنوب السودان منح شركة يورو أمريكان الشحنة التي دفعت شركة ميريديان 30 مليون دولار مقابلها، ثم أعادت بيعها إلى شركة (كاثاي بتروليوم إنترناشونال) المحدودة.</p><p class='article-text'>وأظهرت الوثائق أن من المقرر الآن تحميل الشحنة من الرابع إلى السادس من ديسمبر بعد أن أدت هجمات الطائرات المسيرة في السودان إلى تأخير عمليات التحميل.</p><p class='article-text'>وقالت شركة بي.بي إنرجي إن جنوب السودان لم يسلم الشحنات التي كان مقرراً تحميلها في مايو ويوليو وسبتمبر بموجب اتفاق التمويل المسبق لخمس شحنات نفط هذا العام.</p><p class='article-text'>ولم يكن جنوب السودان ممثلا في جلسة المحكمة في لندن ولم ترد وزارة النفط في جنوب السودان بعد على طلب للتعليق.</p>

محكمة بريطانية تلغي منع بيع شحنة نفط من جنوب السودان

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت تسوية جرى الكشف عنها، أمس الخميس، أن مارك زوكربيرج وقادة حاليين وسابقين في شركة ميتا بلاتفورمز وافقوا على دفع 190 مليون دولار لتسوية اتهامات من المساهمين بأنهم ألحقوا ضرراً بالشركة من خلال انتهاك خصوصية مستخدمي فيسبوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووافق مجلس إدارة الشركة على تغييرات في السياسة التي تحكم سلوك المديرين والتداول من الداخل وحماية المبلغين عن المخالفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنهت التسوية إجراءات التقاضي التي اتهم فيها مساهمون المؤسس المشارك لفيسبوك ومدعَى عليهم آخرين بتحميل الشركة غرامات وتكاليف قانونية بمليارات الدولارات بسبب انتهاك لوائح الخصوصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نفي الاتهامات </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي التسوية استكمالا لاتفاق أُعلن عنه في المحكمة في 17 يوليو وأنهى في يومه الثاني محاكمة كان مقرراً استمراراها ثمانية أيام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان المساهمون يسعون للحصول على ثمانية مليارات دولار من زوكربيرج وعشرة مديرين ومسؤولين حاليين وسابقين بزعم سماحهم بالوصول إلى المعلومات الشخصية لمستخدمي فيسبوك دون موافقتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفى المدعى عليهم جميع الاتهامات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت التسوية إلى اختصار المحاكمة بشكل كبير قبل أن يدلي عدد من الشهود البارزين بشهاداتهم، ومنهم زوكربيرج، والمستثمر الملياردير وعضو مجلس إدارة ميتا مارك أندريسن، والرئيسة التنفيذية السابقة للعمليات شيريل ساندبرج، وعضوا مجلس إدارة فيسبوك السابقان بيتر ثيل المؤسس المشارك لشركة بالانتير تكنولوجيز وريد هاستينجر المؤسس المشارك لشركة نتفليكس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغيرت فيسبوك عام 2021 اسمها إلى ميتا وهي أيضاً الشركة الأم لإنستغرام وواتساب. ولم تكن الشركة مدعى عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسترد الدعاوى القضائية المشتقة الأموال من المديرين والمسؤولين التنفيذيين، ويتم دفعها للشركة ليستفيد منها المساهمون بشكل غير مباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت هيئة تقاعد معلمي ولاية كاليفورنيا، أحد المساهمين الذين رفعوا القضية، إنها ثاني أكبر تسوية على الإطلاق في دعوة فرعية في ولاية ديلاوير تقول إن أعضاء مجلس إدارة أخفقوا في أداء واجبهم بالإشراف على الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> انتقاد ديلاوير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غادرت شركات، ومنها ميتا، ديلاوير أو فكرت في التخلي عنها مقراً قانونياً لها بعد أن ألغت محكمة ديلاوير حزمة أجر تبلغ 56 مليار دولار حصل عليها الملياردير إيلون ماسك من شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية التي يتولى رئاستها التنفيذية، ما أثار انتقادات بأن المحكمة كانت منحازة بشكل مبالغ فيه لدعاوى المساهمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستطالب شركات المدعين، التي رفعت الدعوى، برسوم تصل إلى 30 بالمئة من قيمة التسوية، و4.8 ملايين دولار نفقات، تدفع أيضاً من التسوية، وفقاً لوثائق المحكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودفعت التسوية من وثائق تأمين مسؤولية المديرين والمسؤولين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وادعى المساهمون الذين رفعوا الدعوى أن المديرين لم يشرفوا على زوكربيرج وساندبيرج اللذين سُمح لهما بإدارة شركة غير قانونية لجمع البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الدعوى في أعقاب الفضيحة المحيطة بشركة كمبريدج أناليتيكا، وهي شركة استشارات سياسية بريطانية لم يعد لها وجود حالياً.</div></p>

زوكربيرج ومسؤولون بميتا يدفعون 190 مليون دولار لتسوية اتهامات من المساهمين

<p class='article-text'><div data-empty="false">في واحدة من أكثر القضايا إثارة في عالم الجريمة المالية، أصدرت محكمة بريطانية حكماً بالسجن لأكثر من 11 عاماً على سيدة صينية تُعرف  باسم "ملكة العملات المشفرة"، بعد إدانتها بغسل أموال تُقدّر بنحو 9 مليارات دولار، عبر تحويل عائدات احتيال استثماري ضخم في الصين إلى عملات رقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المدانة تُدعى تشيان تشيمين (47 عاماً)، وُصفت بأنها العقل المدبر وراء مخطط بونزي هائل نفّذته بين عامي 2014 و2017، جذب أكثر من 128 ألف مستثمر في الصين، وجمع نحو 40 مليار يوان صيني (ما يعادل 8.6 مليارات دولار أميركي).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن نحو 6 مليارات دولار من هذه الأموال اختفت، قبل أن يتبين لاحقاً أن جزءاً كبيراً منها تم تحويله إلى عملة بيتكوين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حين بدأت السلطات الصينية تحقيقاتها وأدانت أكثر من 80 شخصاً متورطاً في الشبكة، تمكنت تشيان من الفرار عبر ميانمار وتايلاند ولاوس وماليزيا، ثم وصلت إلى لندن مستخدمة جواز سفر من سانت كيتس ونيفيس — حيث بدأت فصلاً جديداً من حياتها بين الرفاهية والتخفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أنه قبل القبض عليها، انتقلت إلى قصر في منطقة هامبستيد الراقية في لندن، حيث كانت تستمتع بأسلوب حياة مترف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن حين حاولت شراء عقار آخر في لندن، أثار مصدر أموالها الشبهات، لتبدأ شرطة العاصمة البريطانية تحقيقاً سرياً واسع النطاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التحقيق قاد إلى واحدة من أكبر عمليات المصادرة في تاريخ العملات الرقمية، أكثر من 61 ألف بيتكوين تم ضبطها في أجهزتها ومحافظها الإلكترونية، وتقدّر قيمتها اليوم بأكثر من 6 مليارات دولار أميركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصفت شرطة لندن العملية بأنها أكبر مصادرة للعملات المشفرة في تاريخ المملكة المتحدة، وربما من الأكبر على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>انهيار “ملكة الكريبتو”</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب موقع " abc" في سبتمبر الماضي، غيّرت تشيان اعترافها في اليوم الأول من محاكمتها أمام محكمة ساوثوورك كراون، وأقرّت بتهمتي حيازة ونقل ممتلكات إجرامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب القاضية سالي آن هيلز التي أصدرت الحكم، فقد كانت تشيان المهندسة الرئيسية للجريمة منذ بدايتها حتى نهايتها، وأضافت: لم يكن دافعك الذكاء أو الطموح، بل الجشع المحض، والرغبة في بناء إمبراطورية على حساب ضحاياك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثناء جلسة النطق بالحكم، لم تتمالك تشيان نفسها وبكت داخل القفص الزجاجي، بينما سرد الادعاء كيف حاولت على مدى سنوات تحويل ثرواتها الرقمية إلى نقد، باستخدام وسطاء وشركات وهمية عبر عدة دول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب تشيان، أُدين شخص آخر في القضية يُدعى سينج هوك لينج (46 عاماً)، اعترف هو الآخر بالمشاركة في نقل الممتلكات الإجرامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شرطة العاصمة إن الشبكة استخدمت طرقاً معقدة لغسل الأموال، بما في ذلك إنشاء محافظ مشفّرة متعددة، والتحويل عبر بورصات خارجية يصعب تتبّعها.</div></p>

احتالت بـ9 مليارات دولار.. سجن ملكة العملات المشفرة 11 عاماً

<p class='article-text'><div data-empty="false">فجّر قرار إسرائيل الاحتلال الكامل لمدينة غزة موجة ردود أفعال دولية شاجبة من مختلف دول العالم وكبرى منظماته، تحذر من تصعيد خطير من شأنه مفاقمة أوضاع الفلسطينيين، فيما يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم، اجتماعاً لبحث الأمر.</div></p><p class='article-text'>وأقر مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، خطة طرحها رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، هدفها السيطرة على مدينة غزة، ما أثار ردود فعل محذرة ومعارضة.</p><p class='article-text'>وعلى الفور هاجمت عائلات الرهائن وقادة المعارضة، نتانياهو، على خلفية القرار الذي قالوا إنه يعرض حياة الرهائن للخطر. ووصف زعيم المعارضة، يائير لابيد، قرار إرسال المزيد من القوات الإسرائيلية لمدينة غزة بالكارثة.</p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن القرار يخالف توصيات المسؤولين العسكريين والأمنيين. واتهم لابيد الوزيرين اليمينيين المتطرفين <a href="https://www.albayan.ae/news/middle-east/palestine/313449" target="_blank">إيتمار بن جفير</a>، وبتسلئيل سموتريتش، بجر نتانياهو إلى إطالة أمد الحرب، ما قد يؤدي إلى مقتل رهائن وجنود.</p><h2>إدانة وتحذير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت دولة الإمارات، عن إدانتها بأشد العبارات واستنكارها الشديد لقرار الحكومة الإسرائيلية احتلال قطاع غزة، محذرة من تداعيات هذا القرار الكارثية ووقوع المزيد من الضحايا الأبرياء في القطاع واستفحال المأساة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'>ودعت دولة الإمارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومجلس الأمن، إلى الاضطلاع بمسؤوليتهم ووضع حد للممارسات غير الشرعية التي تتنافى مع القانون الدولي، وجددت تأكيدها أن صون الحق الفلسطيني لم يعد خياراً سياسياً، بل هو ضرورة أخلاقية وإنسانية وقانونية.</p><p class='article-text'>وعبّرت الوزارة، عن رفض دولة الإمارات القاطع للمساس بالحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني الشقيق ومحاولة<a href="https://www.albayan.ae/news/middle-east/palestine/324410" target="_blank"> تهجيره</a>، وطالبت باتخاذ خطوات عاجلة لتجنّب تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومنع انجرار المنطقة لمستويات جديدة من العنف والتوتر وعدم الاستقرار، وبضرورة بذل كافة الجهود بدون إبطاء لتوفير الحماية للمدنيين.</p><p class='article-text'>وشددت الوزارة، التأكيد على موقف دولة الإمارات التاريخي الراسخ تجاه صون حقوق الشعب الفلسطيني، وضرورة إيجاد أفق سياسي جاد يفضي إلى حل الصراع وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، وأكدت أن لا استقرار في المنطقة إلا بحل الدولتين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت الرئاسة الفلسطينية، عن رفضها وإدانتها الشديدين للقرارات الخطيرة بإعادة احتلال قطاع غزة، وتهجير ما يقارب مليون فلسطيني قسراً من مدينة غزة وشمال القطاع إلى الجنوب، مؤكدة أنها قررت التوجه الفوري إلى مجلس الأمن الدولي لطلب تحرك عاجل وملزم لوقف هذه الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبرت حركة حماس، أن الخطة جريمة حرب مكتملة الأركان تهدد حياة نحو مليون شخص وتعني التضحية بالرهائن، مشيرة إلى أن القرار استمرار لسياسة الإبادة والتهجير القسري والممارسات الوحشية التي ترقى إلى التطهير العرقي. وحذرت حماس إسرائيل من أن هذه المغامرة الإجرامية ستكلفها أثماناً باهظة، ولن تكون نزهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونددت المملكة العربية السعودية بخطة إسرائيل لاحتلال غزة وتجويع سكانها. وجاء في <a href="https://www.albayan.ae/news/world/325542" target="_blank">بيان الخارجية السعودية</a>: تندد المملكة بأقوى وأشد العبارات بقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية احتلال قطاع غزة، وتدين بشكل قاطع إمعانها في ارتكاب جرائم التجويع والممارسات الوحشية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت المملكة الأردنية بأشد العبارات، الخطة الإسرائيلية، باعتبارها استمراراً للخروقات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وتقويضاً واضحاً لحل الدولتين، وحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدانت مصر في بيان صدر عن وزارة الخارجية، بأشد العبارات الخطة الإسرائيلية التي اعتبرت أن هدفها ترسيخ الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، ومواصلة حرب الإبادة في غزة، والقضاء على كافة مقومات حياة الشعب الفلسطيني، وتقويض حقه في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة وتصفية القضية الفلسطينية.</div></p><h2>تصعيد خطير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف الأمين العام للأمم المتحدة، <a href="https://www.albayan.ae/news/middle-east/palestine/64091" target="_blank">أنطونيو غوتيريش</a>، خطة السيطرة على غزة بأنها تصعيد خطير، من شأنه أن يفاقم أوضاع الفلسطينيين، وفق ما أعلن ناطق باسمه.</div></p><p class='article-text'>وقال ناطق باسم غويتريش في بيان، إن الأمين العام يشعر بقلق بالغ إزاء قرار الحكومة الإسرائيلية السيطرة على مدينة غزة، وإن هذا القرار يشكل تصعيداً خطيراً ويهدد بمفاقمة التداعيات الكارثية التي يواجهها ملايين الفلسطينيين.</p><p class='article-text'>ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى الوقف الفوري للخطة الإسرائيلية الهادفة إلى السيطرة العسكرية التامة على قطاع غزة، قائلاً:</p><p class='article-text'>إن هذا مخالف لقرار محكمة العدل الدولية القاضي بوجوب أن تضع إسرائيل حداً لاحتلالها في أقرب وقت ممكن وتحقيق حل الدولتين المتفق عليه وحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.</p><h2>إعادة نظر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحضت رئيسة المفوضية الأوروبية،<a href="https://www.albayan.ae/economy/297050" target="_blank"> أورسولا فون دير لايين</a>، إسرائيل على إعادة النظر في الخطة. وقالت على منصة إكس، إنه يجب إعادة النظر في قرار الحكومة الإسرائيلية توسيع عمليتها العسكرية في غزة، داعية إلى إطلاق سراح جميع الرهائن، وإتاحة الوصول الفوري وغير المقيد للمساعدات الإنسانية إلى غزة. وأضافت: وقف إطلاق النار ضروري الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال رئيس المجلس الأوروبي، أنتونيو كوستا، إن مثل هذا القرار يجب أن يكون له عواقب على علاقات الاتحاد الأوروبي مع إسرائيل. وجاء في منشور له على إكس، أن الوضع في غزة يظل مأسوياً، وقرار الحكومة الإسرائيلية لن يؤدي إلا إلى مفاقمته.</div></p><h2>طريق مسدود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دانت فرنسا الخطة الإسرائيلية بشأن غزة بأشد العبارات، محذرة من أنها قد تؤدي إلى طريق مسدود تماماً. وقال وزير الخارجية الفرنسي،<a href="https://www.albayan.ae/news/middle-east/palestine/280356" target="_blank"> جان نويل بارو</a>، في منشور على منصة إكس، إن الاحتلال الكامل لغزة سيفاقم الوضع الكارثي أصلاً من دون أن يتيح تحرير الرهائن لدى حماس ونزع سلاحها واستسلامها. بدوره، قال رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، إن الخطة خاطئة وستعرض حياة الرهائن المتبقين لخطر أكبر.</div></p><h2>وقف تسليح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورداً على القرار، أعلن المستشار الألماني، <a href="https://www.albayan.ae/news/world/325029" target="_blank">فريدريش ميرتس</a>، تعليق صادرات الأسلحة التي قد تستخدمها إسرائيل في غزة. وقال المستشار في بيان: أصبح من الصعب فهم كيف يمكن للخطة العسكرية الإسرائيلية أن تحقق أهدافها في قطاع غزة، في ظل هذه الظروف، لا تسمح الحكومة الألمانية، حتى إشعار آخر، بتصدير المعدات العسكرية التي قد تستخدم في قطاع غزة.</div></p><p class='article-text'>واتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ألمانيا بمكافأة حماس بقرارها وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل. وقال مكتبه إنه أعرب عن خيبة أمله في محادثة هاتفية مع المستشار فريدريش ميرتس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، وصف رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، خطة إسرائيل للسيطرة على مدينة غزة بالخطأ، داعياً حكومة بنيامين نتانياهو إلى إعادة النظر فوراً بها. </div></p><p class='article-text'>وقال ستارمر في بيان، إن قرار الحكومة الإسرائيلية لن يسهم إطلاقاً في وضع حد للنزاع ولن يساعد في ضمان إطلاق سراح الرهائن، محذراً من أنه سيؤدي فقط إلى إراقة المزيد من الدماء.</p><h2>حل الدولتين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية الإسباني، مانويل ألباريس: ندين بشدة قرار الحكومة الإسرائيلية تعزيز احتلالها العسكري لغزة، معتبراً أن هذه الخطة لن تؤدي إلا إلى مزيد من الدمار والمعاناة. </div></p><p class='article-text'>وأضاف عبر منصة إكس: وقف إطلاق نار دائم ودخول عاجل وواسع النطاق للمساعدات الإنسانية وإطلاق سراح جميع الرهائن أمر عاجل، ولن يتحقق السلام الدائم في المنطقة إلا من خلال حل الدولتين الذي يشمل دولة فلسطينية واقعية وقابلة للاستمرار.</p><h2>استدعاء ودعوات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت بلجيكا، أنها استدعت السفيرة الإسرائيلية على خلفية القرار. وقال وزير الخارجية البلجيكي، <a href="https://www.albayan.ae/news/world/europe/24567" target="_blank">ماكسيم بريفو</a>: الهدف واضح وهو التعبير عن رفضنا التام لهذا القرار. </div></p><p class='article-text'>وحضت تركيا، المجتمع الدولي على وقف الخطة الإسرائيلية وما تشكله من ضربة قاسية للسلام والأمن، على حد وصفها. وجاء في بيان لوزارة الخارجية التركية: ندعو المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته للحؤول دون تطبيق هذا القرار الذي يهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسراً من أرضهم.</p><p class='article-text'>وأعربت الصين عن قلقها البالغ حيال خطة إسرائيل للسيطرة على كامل مدينة غزة، داعية إسرائيل إلى وقف تحركاتها الخطيرة فوراً. وأفاد الناطق باسم الخارجية الصينية، إن غزة للفلسطينيين وهي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية.</p><p class='article-text'>ومن المنتظر عقد مجلس الأمن الدولي، وبطلب من أعضاء، اليوم، اجتماعاً لمناقشة القرار الإسرائيلي بالسيطرة على مدينة غزة، وفق ما أفادت 3 مصادر دبلوماسية.</p><h2>موقف أمريكي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، أكد قال <a href="https://www.albayan.ae/news/world/us/317083" target="_blank">جيه.دي فانس</a>، نائب الرئيس الأمريكي، في مستهل اجتماع مع وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، إن لندن وواشنطن قد تختلفان على كيفية معالجة الأزمة في غزة لكن يجمعهما هدف مشترك هو السعي لإنهائها.</div></p><p class='article-text'>ولدى سؤاله عن خطة بريطانيا للاعتراف بدولة فلسطينية، أجاب فانس، بأن الولايات المتحدة وبريطانيا لديهما هدف مشترك هو حل الأزمة في الشرق الأوسط، مضيفاً: ربما نختلف على كيفية تحقيق هذا الهدف، وسنناقش ذلك.</p><p class='article-text'>وأكد فانس مجدداً أن واشنطن لا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية، قائلاً إنه لا يعرف ما يعنيه الاعتراف فعلياً نظراً لعدم وجود حكومة فاعلة هناك.. لو كان من السهل إحلال السلام في تلك المنطقة من العالم، لكان قد تحقق بالفعل.</p><h2>الإمارات:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">صون الحق الفلسطيني لم يعد خياراً سياسياً بل ضرورة أخلاقية وإنسانية وقانونية</div></p><h2>غوتيريش:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">القرار تصعيد خطير يهدد بمفاقمة التداعيات الكارثية على ملايين الفلسطينيين</div></p><h2>نائب ترامب:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واشنطن لا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرئاسة الفلسطينية تقرر التوجه الفوري لمجلس الأمن لطلب تحرك عاجل وملزم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنديد سعودي وأردني ومصري بالقرار وما يشكله من انتهاك صارخ للقانون الدولي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قلق صيني وتحذير فرنسي من طريق مسدود ودعوة بريطانية لإعادة النظر</div></p>

بيانات الشجب والاستنكار الشديدين تتواصل في مختلف أنحاء العالم.. ومجلس الأمن يبحث الملف اليوم

الإمارات تدين قرار إسرائيل احتلال غزة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتزايد الانتقادات الدولية لإسرائيل بسبب التداعيات الإنسانية الكارثية لحربها على غزة، آخرها قرار البرازيل الانضمام لجنوب أفريقيا في الدعوة القضائية المرفوعة في محكمة العدل الدولية، وكذلك انتقادات صادرة عن نواب بريطانيين وهنتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع قوله أمس، إن البرازيل ستطلب الانضمام إلى دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية على إسرائيل بسبب تصرفاتها في قطاع غزة. </div></p><p class='article-text'>قرار البرازيل نشرته صحيفة فوليه دي ساو باولو المحلية. وكانت دول أخرى، مثل إسبانيا وتركيا وكولومبيا، طلبت من المحكمة بالفعل الانضمام إلى الدعوى.<div data-empty="true"><br></div></p><h2>60 نائباً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا نحو 60 نائباً في البرلمان البريطاني إلى فرض حظر شامل على صادرات الأسلحة إلى «إسرائيل»، وإلى أن تكون الحكومة أكثر شفافية بشأن التراخيص التي تمنحها للصادرات العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه المطالب في رسالة بتاريخ 18 يوليو، وُجهت إلى وزير الخارجية ديفيد لامي ووزير الأعمال جوناثان رينولدز، في وقت حذّر فيه لامي «إسرائيل» من مواجهة المزيد من العقوبات في حال عدم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال النائب العمالي ستيف ويذردن، الذي نظّم الرسالة «إن 15 % من مكونات الطائرات المقاتلة التي استخدمتها «إسرائيل» لتدمير غزة هي بريطانية الصنع، لا يُمكننا التستر على ذلك»، مضيفاً: «من دون تراخيص تصدير الأسلحة البريطانية، لم تكن هذه الطائرات لتطير، ولم تكن لتسقط قنابلها».</div></p><h2>جيل بعد جيل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقد هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، قائلاً إن اليهود أصبحوا أقل أماناً عالمياً بسبب سياساته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل العديد من وسائل الإعلام العالمية حديث بايدن الذي أشار فيه إلى ردود الفعل العالمية «المعادية لليهود»، وربطها بقيادة نتانياهو قائلاً: «ما يحدث هو أن اليهود في جميع أنحاء العالم يُعتبرون ذوي صلة بالأفعال المروعة لنتانياهو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «الناس يربطون جميع اليهود بأفعال نتانياهو، وهذه مشكلة»، مؤكداً أن العديد من اليهود، خاصة خارج إسرائيل، لا يؤيدون سياسات نتانياهو لكنهم يتعرضون للاستهداف رغم ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن قصف غزة لن يؤدي إلى سوى استمرار العنف: «بغض النظر عما تفعله، إلا إذا قتلت كل شخص في غزة الآن، سيكون هناك جيل بعد جيل سيطارد إسرائيل والولايات المتحدة مطاردة مبررة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف فكرة قصف غزة لإخضاعها بأنها غير مجدية، مستشهداً بتصريح دونالد ترامب الساخر عن تحويلها إلى ملعب غولف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقد هنتر إهمال نتانياهو لقضية الأسرى، قائلاً: «لم يقل كلمة واحدة عن الرهائن الذين يرفض التفاوض للإفراج عنهم»، بينما يركز على أمور شخصية مثل حفل زفاف ابنه الملغى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن انتقاداته موجهة لنتانياهو وليس لدولة إسرائيل، قائلاً: «أنا أؤيد إسرائيل، وأؤيد بالتأكيد زوجتي اليهودية وابني اليهودي، وأؤمن بحق دولة إسرائيل في الوجود بسلام وازدهار». لكنه رفض فكرة ترحيل الفلسطينيين واصفاً إياها بغير الواقعية، مؤكداً دعمه لحل الدولتين باعتباره «السبيل الواقعي الوحيد للمضي قدماً».</div></p>

نواب بريطانيون يطلبون حظر الأسلحة ونجل بايدن هاجم سياسة نتانياهو

البرازيل تنضم إلى دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت تقارير أن ضغوط واشنطن قد تدفع الحكومة البريطانية إلى التراجع عن طلبها من شركة آبل تزويد وكالات إنفاذ القانون البريطانية بإمكانية الوصول إلى بيانات العملاء المشفرة من خلال باب خلفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يناير، طلبت وزارة الداخلية البريطانية رسميًا من آبل منح وكالات إنفاذ القانون إمكانية الوصول إلى البيانات المشفرة بشدة والمُحتفظ بها نيابةً عن عملائها. لكن الشركة الأمريكية قاومت وسحبت خدمة حماية البيانات المتقدمة من السوق البريطانية. وتؤكد الشركة أن الخصوصية إحدى "قيمها الأساسية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت صحيفة فاينانشال تايمز أن مصادر حكومية بريطانية تعتقد أن ضغوط واشنطن، بما في ذلك نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، تعني أن وزارة الداخلية تواجه تراجعًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق أن انتقد فانس فكرة "إنشاء باب خلفي في شبكاتنا التكنولوجية" التي يمكن للأعداء استغلالها، حتى لو كانت مُنشأة لأغراض الأمن الداخلي، ووصفها بـ"الجنون".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت فاينانشال تايمز عن مصدر في الحكومة البريطانية قوله: "ستضطر وزارة الداخلية إلى التراجع"، بينما قال آخر: "إنهم يعملون على إيجاد طريقة للالتفاف عليها الآن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدرت وزارة الداخلية البريطانية "إشعارًا تقنيًا" لشركة آبل بموجب قانون صلاحيات التحقيق. ولكن في فبراير، ردت آبل بسحب خدمة حماية البيانات المتقدمة (ADP) من المملكة المتحدة، وقالت: "لم ننشئ أبدًا بابًا خلفيًا أو مفتاحًا رئيسيًا لأي من منتجاتنا أو خدماتنا، ولن نفعل ذلك أبدًا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتوفر خدمة ADP في جميع أنحاء العالم، وتوفر تشفيرًا شاملًا لمحركات أقراص iCloud والنسخ الاحتياطي والملاحظات وبطاقات المحفظة والتذكيرات وغيرها من الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفعت آبل دعوى قضائية أمام محكمة صلاحيات التحقيق بشأن صلاحيات وزارة الداخلية البريطانية في طلب الوصول إلى الباب الخلفي. طالبت وزارة الداخلية البريطانية المحاكم بإبقاء هذا الطعن سرًا، لكن القضاة أمروا بنشر تفاصيل القضية.</div></p>

ضغوط أمريكية لمنع بريطانيا من "منفذ" إلى البيانات المشفّرة لمستخدمي آبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد تسع سنوات على استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لا تزال الأصوات تتصاعد من اليمين السياسي البريطاني، واصفة الجهود التي تستهدف إعادة ضبط العلاقة مع الاتحاد الأوروبي بأنها «استسلام»، وهو ما يكشف عن مدى الانقسام العميق الذي لا يزال يكتنف هذه القضية، ويأتي وسط مناخ يفيض بالمعلومات المضللة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يشكّل الاتفاق الأخير تنازلاً جوهرياً، كما أنه لا يُعد إنجازاً بالغ الأثر في مضمونه العام. لكنه، على غرار الاتفاقات التجارية التي أبرمتها المملكة المتحدة مؤخراً مع كل من الهند والولايات المتحدة، يمثل خطوة جديرة بالاهتمام. </div></p><p class='article-text'>وتكمن أهميته أساساً في رمزيته، إذ يُعد أول اتفاق شامل على مستوى المملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي منذ خروجها من التكتل، ويعكس اعترافاً متبادلاً بأن تعزيز التعاون يخدم مصالح الطرفين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى نفوذ الجيش البريطاني وصناعاته الدفاعية، فإن جوهر الاتفاق يتمثل بحق في ميثاق أمني ودفاعي، من شأنه أن يُضفي طابعاً رسمياً على التعاون في مجالات التدريب العسكري والنقل، والأمن السيبراني والفضائي، وتعزيز صلابة البنية التحتية، ومواجهة التهديدات الهجينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد توقيع اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، سيمهد هذا الميثاق الطريق أمام انخراط المملكة المتحدة في «صندوق العمل الأمني لأوروبا» الذي تبلغ قيمته 150 مليار يورو، وهو مكسب مهم لكلا الطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الضغوط التي يواجهها رئيس الوزراء كير ستارمر للحد من الهجرة دفعت حكومته إلى القبول ـ على مضض ـ بالعمل على إنشاء برنامج تنقل شبابي يسمح لمن تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاماً بالسفر والعمل في بلدان الجانبين.</div></p><p class='article-text'>وقد أُعيدت صياغة البرنامج تحت اسم «برنامج تجربة الشباب»، على أن يكون محدود المدة ومقيداً من حيث الأعداد. ومع ذلك، فهو هدف يستحق السعي إليه، لما يتيحه من فرص مهمة للشباب البريطانيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للجانب الاقتصادي لإعادة الضبط فهو أكثر محدودية، غير أن الاتفاق على العمل نحو إبرام صفقة بيطرية تتيح تصدير معظم المنتجات الزراعية والغذائية البريطانية إلى الاتحاد الأوروبي من دون الخضوع لإجراءات تفتيش مرهقة ومعاملات ورقية معقّدة، يُعد وفاءً بأحد التعهدات الواردة في البيان الانتخابي لحزب العمّال. </div></p><p class='article-text'>وبالاقتران مع ربط أنظمة تداول الانبعاثات بين الجانبين، تقدر الحكومة أن هذه الخطوة ستُعزز الاقتصاد البريطاني بما يقارب 9 مليارات جنيه إسترليني بحلول عام 2040، حتى وإن كانت هذه الزيادة تُعوض جزءاً ضئيلاً فقط من الخسائر الاقتصادية الإجمالية الناجمة عن «بريكست».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، لا يخلو الأمر من بعض التنازلات، فبريطانيا تقبل بمبدأ «المواءمة الديناميكية»، أي الالتزام التلقائي بالقواعد الأوروبية المتطورة المتعلقة بالمنتجات النباتية والحيوانية، مع منح محكمة العدل الأوروبية صلاحية الفصل النهائي فيما يخص تفسيرات قانون الاتحاد الأوروبي في هذا المجال. كما منحت بريطانيا قوارب الصيد الأوروبية حق الوصول إلى مياهها الإقليمية لمدة 12 سنة إضافية، أي أكثر من ضعف ما كانت تقترحه سابقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُهاجم أحزاب المعارضة اليمينية هذا التوجه، معتبرةً أن بريطانيا بذلك تتحول إلى مجرد تابع تنظيمي، وتُفرط في عناصر محورية من «استقلالها» بعد «بريكست»، وتتنازل عن مصالح قطاع الصيد لديها. ومع ذلك، فإن الفوائد التي تم الترويج لها جراء الابتعاد التنظيمي عن الاتحاد الأوروبي ثبت إلى حد كبير أنها وهمية، ومن ثم فإن الصفقة البيطرية تستحق ما بُذل من أجلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن قطاع الصيد البحري يحتل مكانة رمزية كبيرة في الوعي الوطني، إلا أنه لا يشكل سوى 0.03% فقط من الناتج المحلي الإجمالي وفق أرقام عام 2021.</div></p><p class='article-text'>وفي وقت باتت فيه أوروبا مُطالبة بتحمّل مسؤوليات أمنها بشكل أكبر، في ظل التهديد المتزايد من جانب روسيا، فإن من المؤسف أن بعض دول الاتحاد الأوروبي اختارت ربط إحراز تقدم في ملفات أكثر ثقلاً، مثل الدفاع، بتنازلات بريطانية في قطاع صغير كالصيد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الواقع يفرض نفسه بالفعل، فمنذ مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي، لا سيما عبر الاتفاق المختصر الذي أبرمه بوريس جونسون، باتت لندن في موقع الطرف المطالِب في أي محاولة لاحقة لتحسين شروط العلاقة. </div></p><p class='article-text'>وعلى عكس ما يدعيه مؤيدو «بريكست»، فإن الطرف الأصغر في أي مفاوضات تجارية يكون دائماً في حاجة إلى الطرف الأكبر أكثر مما هو العكس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن القول إن حزب العمال أضاع شيئاً من الزخم الإيجابي الذي حظي به بعد الانتخابات الأخيرة في بروكسل، بسبب تواضع طموحه الذاتي وتمسكه بخطوط حمراء في بيانه الانتخابي، تُصر على عدم العودة إلى السوق الأوروبية الموحدة أو الاتحاد الجمركي أو حرية التنقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن إعادة الضبط الجديدة تحاول، على الأقل، الاقتراب من حدود تلك الخطوط الحمراء. ويتعين على حكومة ستارمر أن تستثمر هذا التقدم كمنطلق لإعادة تنظيم أكثر طموحاً مع مرور الوقت، مع الشريك الذي يبقى الأهم لبريطانيا تجارياً وأمنياً.</div></p>

إعادة ضبط علاقات لندن وبروكسل.. خطوة رمزية بطريق طويل

<p class='article-text'><b>مايسي جريس</b></p><p class='article-text'>كشفت إحدى المحاكم النقاب للمرة الأولى عن نزاع قانوني محتدم بين شركة أبل والحكومة البريطانية، حيث تسعى الأخيرة لإجبار الشركة على منحها حق الوصول إلى أنظمة تخزينها الأكثر حماية، على السحابة الرقمية.</p><p class='article-text'>ورفضت محكمة صلاحيات التحقيق محاولة الحكومة البريطانية لإبقاء «التفاصيل الأساسية» للتقاضي سراً، وذلك بعد ضغوط من جماعات الخصوصية ووسائل الإعلام، بما في ذلك صحيفة فاينانشيال تايمز، للمطالبة بالشفافية.</p><p class='article-text'>وقالت المحكمة في نسخة علنية موجزة من حكم أطول ظل سرياً: «لا نقبل الادعاء بأن الكشف عن التفاصيل الأساسية للقضية سيلحق ضرراً بالمصلحة العامة أو يمس الأمن القومي، ما يمثل انتصاراً لمبدأ الشفافية في قضايا الخصوصية الرقمية».</p><p class='article-text'>وكانت وزارة الداخلية البريطانية قد أصدرت في يناير «إشعاراً بمتطلبات تقنية» وطلبت من الشركة توفير إمكانية الوصول إلى النسخ الاحتياطية لهواتف آيفون، ما دفع الشركة العملاقة لرفع دعوى قضائية أمام المحكمة في الشهر التالي مباشرة.</p><p class='article-text'>ولا تزال الإجراءات القضائية مستمرة، إذ لم تقدم وزارة الداخلية دفاعها بعد وفقاً لحكم المحكمة الصادر يوم الاثنين، فيما تبقى التفاصيل والظروف الكاملة للإشعار مجهولة حتى الآن.</p><p class='article-text'>وكانت وزارة الداخلية طالبت المحكمة بإبقاء تفاصيل القضية سرية، بما في ذلك أسماء الأطراف، مدعية أن الكشف عن المعلومات «سيضر بالأمن القومي»، غير أن شركة أبل عارضت هذا الطلب بشدة، حسبما أظهر الحكم الصادر يوم الاثنين عن القاضيين اللورد سينغ والسيد جونسون.</p><p class='article-text'>ورفضت أبل التعليق على الحكم، مكتفية بالإشارة إلى تصريح سابق: «كما قلنا مراراً وتكراراً، لم نقم أبداً ببناء باب خلفي أو مفتاح رئيس لأي من منتجاتنا أو خدماتنا، ولن نفعل ذلك أبداً».</p><p class='article-text'>وكانت الشركة قد سحبت في وقت سابق من العام نظام حماية البيانات المتقدم لخدمة «آي كلاود» من المملكة المتحدة نتيجة لطلب وزارة الداخلية للوصول إلى البيانات. وتقدمت مؤسسات إعلامية بريطانية، بينها فاينانشال تايمز، وجماعات مناصرة للحقوق المدنية مثل «ليبرتي» و«برايفسي إنترناشيونال» و«بيغ براذر ووتش» بمرافعات إلى المحكمة تطالب بعدم نظر القضية خلف أبواب مغلقة.</p><p class='article-text'>وقالت ريبيكا فنسنت، المديرة المؤقتة لمجموعة «بيغ براذر ووتش» الحقوقية، يوم الاثنين: «يمثل أمر وزارة الداخلية بكسر التشفير هجوماً هائلاً على حقوق الخصوصية لملايين المستخدمين البريطانيين لأجهزة أبل، وهي قضية ذات مصلحة عامة كبيرة لا ينبغي مناقشتها خلف أبواب مغلقة».</p><p class='article-text'>وأضافت: «سنواصل حملاتنا لحماية حقوق الخصوصية في مواجهة هذه التهديدات وغيرها الموجهة ضد التشفير؛ فبمجرد كسره لأي شخص، يصبح مكسوراً للجميع».</p><p class='article-text'>من جهتها، أفادت وزارة الداخلية البريطانية بأنها لا تعلق على الإجراءات القانونية أو المسائل التشغيلية، بما في ذلك تأكيد أو نفي وجود إشعارات فردية.</p><p class='article-text'>وأوضحت الوزارة أن «إشعارات القدرات التقنية» بحد ذاتها لا توفر الوصول إلى البيانات، مشيرة إلى ضرورة وجود مذكرات وتصاريح ذات صلة.</p><p class='article-text'>وشددت الوزارة على أن «الحكومة تؤمن بحماية الخصوصية وضمان إمكانية التحقيق في أخطر الجرائم والتهديدات الإرهابية أو إيقافها». وقالت «فلنكن واضحين، الاختيار ليس بين السلامة العامة والخصوصية. فنحن يمكننا، بل يجب علينا، تحقيق كليهما».</p>

القضاء البريطاني يرفض سرية المعركة بين الحكومة و«أبل»

<p class='article-text'>توفي طفل بريطاني يبلغ من العمر عاماً يعاني من مرض عصبي وعضلي بقرار من المحكمة العليا التي قضت بنزع أجهزة التنفس الصناعي من على أجهزته الحيوية، رغم معارضة والدته، حيث كان الطفل سليم إدراكياً ويمكنه السمع والشم والشعور باللمس والاستمتاع.</p><p class='article-text'>لفظ الطفل أيدن براق أنفاسه الأخيرة في مستشفى "غريت أورموند ستريت" وسط العاصمة لندن، يوم الخميس الماضي، وكانت عائلته تتحلق حوله، وذلك بعد وقت قصير من سحب أجهزة التنفس الصناعي التي أبقته على قيد الحياة، بعد أن حكم قاضي المحكمة العليا بضرورة وقف علاجه وفق لوسائل إعلام بريطانية.</p><p class='article-text'>وبحسب موقع "سبوتنك" فقد استمعت المحكمة العليا، في أكتوبر الماضي إلى دفاع المستشفى الذي يقول إن الطفل يعاني من مرض عصبي عضلي شديد ومتقدم لا رجعة فيه ولا يوجد له علاج معروف، لكن قيل لهم إنه سليم إدراكياً ويمكنه الرؤية والسمع والشم والشعور باللمس والاستمتاع.</p><p class='article-text'>ونظرا لتكلفة العلاج الباهظة التي تتحملها المستشفى طلب محاميها من قاضي المحكمة وقف علاج الطفل لأن فوائد إبقائه على قيد الحياة محدودة.</p><p class='article-text'>ورفضت، ناريمان براق والدة الطفل طلب المستشفى معللة ذلك بأن ابنها يمكنه الاستمرار في تلقي الرعاية وأنه لا يزال يبتسم على الرغم من حالته.</p><p class='article-text'>وعلقت القاضية جوستين مورجان على الحكم قائلة: "أنا مقتنعة بأنه في حين أنه يستطيع أن يستمد الراحة والمتعة من صحبة عائلته، فإن الأعباء الهائلة لمرضه والعلاجات المرتبطة به تفوق الفوائد الممكنة لإطالة عمره".</p><p class='article-text'>وتابعت: "من القانوني ومن مصلحته أن يتم سحب أجهزة التنفس الصناعي عنه، ومنحه الرعاية التلطيفية ومسكنات الألم ليضمن أقل قدر من المعاناة وأقصى قدر من الكرامة حتى نهاية حياته".</p><p class='article-text'>وقالت: "في حين أن قضية أحد الأطفال كانت "محزنة للغاية"، فقد وجدت أن أعباء حالته الأساسية ومتطلبات العلاجات السريرية داخل بيئة العناية المركزة لإبقائه على قيد الحياة، تدفعني إلى استنتاج مفاده أنه ليس من مصلحته الاستمرار في تحمل هذه الأعباء".</p>

رغم معارضة والدته.. قرار محكمة ينهي حياة رضيع!

<p> أكد رئيس الوزراء  البريطاني كير ستارمر الجمعة أن السلطات البريطانية يجب أن "تبقى في حال تأهب قصوى" في الساعات والأيام المقبلة، بينما أصدرت محكمة أول حكم بالسجن بسبب التحريض عبر الإنترنت خلال الاضطرابات الأخيرة.</p>
<p>جاء تعليق ستارمر بعد عدة ليال من الهدوء النسبي في جميع أنحاء إنجلترا، اثر أسبوع من اضطرابات شبه يومية في أكثر من اثنتي عشرة منطقة في أعقاب هجوم بسكين أسفر عن مقتل ثلاث فتيات.</p>
<p>ومع ذلك، استمرت الاضطرابات بدون هوادة في أيرلندا الشمالية، حيث ألقت الشرطة باللوم على ميليشيات شبه عسكرية موالية لبريطانيا في تأجيج العنف الليلي في بلفاست.</p>
<p>وقال ستارمر، خلال زيارة لمقر شرطة العاصمة لندن، إن "العدالة السريعة" التي أرستها الشرطة والمحاكم على مثيري الشغب في الأيام الأخيرة كانت بمثابة رادع لمزيد من الفوضى في إنجلترا.</p>
<p>وأوضح "أنا مقتنع تماما بأن وجود ضباط الشرطة في أماكنهم خلال الأيام القليلة الماضية، والعدالة السريعة التي صدرت عن محاكمنا كان لها تأثير حقيقي".</p>
<p>واضاف محذرا "لكن يتعين علينا أن نبقى في حالة تأهب قصوى قبل نهاية هذا الأسبوع لأننا يجب أن نتأكد تماما من أن مجتمعاتنا آمنة ومأمونة".</p>
<p>- تذكير-</p>
<p>بعدها بساعات، أصدرت محكمة بريطانية في ليدز شمالا حكما بالسجن عشرين شهرا على الشاب جوردان بارلور بتهمة الحض على الكراهية العنصرية عبر رسائل على موقع فيسبوك دعا فيها الى مهاجمة فندق يضم طالبي لجوء.</p>
<p>وقام مدير الفندق بإغلاق المبنى السبت بسبب الاضطرابات في المدينة، وتم كسر نافذة واحدة على الأقل بعد إلقاء الحجارة عليها خلال عطلة نهاية الأسبوع.</p>
<p>وقال ستارمر قبل النطق بالحكم - وبعد إدانة الرجل - "هذا تذكير للجميع بأنه سواء كنت متورطا بشكل مباشر أو عن بُعد، فأنت مذنب".</p>
<p>وأكد أن المسؤولين التنفيذيين لتطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك المستخدمين يجب أن يكونوا "منتبهين للأولوية الأولى، وهي ضمان سلامة مجتمعاتنا وأمنها"، ملمحا إلى فرض تدابير أكثر صرامة في المستقبل.</p>
<p>وبحسب ستارمر "سيتعين علينا النظر على نطاق أوسع في وسائل التواصل الاجتماعي بعد هذا الاضطراب، لكن التركيز في الوقت الحالي يجب أن ينصب على التعامل مع الاضطراب".</p>
<p>وعقد ستارمر اجتماع أزمة آخر مع كبار الوزراء ورؤساء الشرطة في وقت متأخر الخميس.</p>
<p>وفي أحدث تصريحاته، أشار إلى أن الاضطرابات المحتملة المرتبطة ببدء موسم كرة القدم "ستضاف إلى مزيج" من التحديات تواجه السلطات هذا الأسبوع.</p>
<p>ويعتقد أن بعض مثيري الشغب والمحرضين من اليمين المتطرف لديهم صلات بمشهد مشجعي كرة القدم المشاغبين في إنجلترا والذي يعود تاريخه إلى عقود، علما أنه تراجع منذ ذروته في ثمانينات القرن العشرين ولكنه لا يزال قادرا على انتاج العنف في موسم المباريات.</p>
<p>- شائعات - </p>
<p>والجمعة أعلنت الشرطة أن القوات في جميع أنحاء البلاد اعتقلت نحو 600 شخص بتهمة المشاركة في الاضطرابات التي بدأت في 30 يوليو، وتم توجيه حوالى 150 تهمة.</p>
<p>وبدأت المواجهات بعد تداول معلومات كاذبة عن المشتبه به المفترض في هجوم بسكّين استهدف حصة للرقص في ساوثبورت في شمال غرب إنجلترا في 29 من يوليو. وأسفر الهجوم عن مقتل ثلاث فتيات تراوح أعمارهن بين ست وتسع سنوات.</p>
<p>وانتشرت شائعات في البداية على وسائل التواصل الاجتماعي أفادت بأن المهاجم طالب لجوء مسلم. ولكن تم التعريف عن المشتبه به لاحقاً على أنه أكسيل روداكوبانا المولود في ويلز. وذكر الإعلام البريطاني أن والديه من رواندا.</p>
<p>وألقى المسؤولون باللوم على المعلومات المضللة المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي حول الجاني المشتبه به في تأجيج الاضطراب.</p>
<p>كما بدأت المحاكم بملاحقة وإصدار أحكام بحق المشاركين المدانين في الاضطرابات، حيث يواجه البعض احكاما بالسجن لسنوات.</p>
<p>في إيرلندا الشمالية، أعلن عدد من الشركات والمكتبات في بلفاست أنها تعتزم إغلاق أبوابها في وقت مبكر الجمعة بعد مزيد من الاضطرابات خلال الليل وامكان تنظيم احتجاجات جديدة.</p>
<p>وسيتم تنفيذ "عملية مرئية كبيرة للشرطة" استعدادا للاحتجاجات المناهضة للهجرة والاحتجاجات المضادة المخطط لها في وسط مدينة بلفاست.</p>
<p>وقالت الشرطة هناك إنه تم القبض على 23 شخصا حتى الآن في أعقاب الاضطرابات، مع توجيه الاتهام إلى 15 منهم.</p>
<p>وتم منح الضباط صلاحيات إضافية لتوقيف وتفتيش مثيري الشغب المفترضين والطلب منهم الكشف عن وجوههم، في موازاة إرسال تعزيزات من المملكة المتحدة، بحسب تقارير.</p>
<p> </p>

العالم

World

Global

بريطانيا .. مخاوف من تجدد أعمال الشغب وستارمر يؤكد البقاء في حال تأهب

أكد رئيس الوزراء  البريطاني كير ستارمر الجمعة أن السلطات البريطانية يجب أن "تبقى في حال تأهب قصوى" في الساعات والأيام المقبلة

<p>خسرت ممرضة بريطانية استئنافا على إدانتها بقتل سبعة أطفال حديثي الولادة ومحاولة قتل ستة آخرين.</p>
<p>طلبت لوسي ليتبي (34 عاما) الإذن لاستئناف الحكم بعد إدانتها والحكم عليها بالسجن المؤبد العام الماضي. ونظرت لجنة مكونة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف البريطانية في القضية في أبريل الماضي، وأصدرت قرارها الجمعة.</p>
<p>قالت القاضية فيكتوريا شارب: "بعد الاستماع إلى طلبها، قررنا رفض الإذن بالاستئناف لجميع الأسباب ورفض جميع الطلبات المرتبطة به. سيتم إصدار الحكم الكامل في الوقت المناسب."</p>
<p>كانت هيئة محلفين في محكمة مانشستر كراون قد وجدتها مذنبة بارتكاب الجرائم التي وقعت بين يونيو 2015 ويونيو 2016 في وحدة الأطفال حديثي الولادة في مستشفى كونتيسة تشيستر شمال غربي إنجلترا.</p>
<p>لا يتمتع معظم المتهمين في قضايا المحاكم البريطانية بالحق التلقائي في الاستئناف. ويجب عليهم الحصول على إذن للاستئناف بشأن قضايا قانونية محددة بدقة.</p>
<p> </p>

منوعات

Varieties

ممرضة بريطانية تخسر استئنافاً على إدانتها بقتل 7 أطفال حديثي الولادة

خسرت ممرضة بريطانية استئنافا على إدانتها بقتل سبعة أطفال حديثي الولادة ومحاولة قتل ستة آخرين.

<p dir="RTL">رفضت محكمة أمريكية العديد من الدعاوى القضائية التي رفعتها عائلات لأشخاص تمت سرقة أجزاء من أجسادهم، في مشرحة كلية الطب بجامعة هارفارد، حيث قام مدير المشرحة ببيع تلك الاجزاء.</p>
<p dir="RTL">وتعهدت كاثرين بارنيت، المحامية عن العائلات، بالطعن على الحكم الذي صدر أمس الثلاثاء.</p>
<p dir="RTL">وقالت: "نشعر بخيبة أمل عظيمة بسبب هذا القرار، ولكنه لا يمثل الكلمة الأخيرة في الجهود التي نبذلها لمنع جامعة هارفارد من التنصل من مسؤوليتها"، مؤكدة: "سوف نستأنف."</p>
<p dir="RTL">ومن جانبه، قال كينيث سالينجر، قاضي المحكمة العليا في مقاطعة سافوك، إن دعاوى الإهمال أخفقت في أن تظهر أن جامعة هارفارد كانت مسؤولة عن سلوك سيدريك لودج، مدير المشرحة السابق في كلية الطب، المتهم بأخذ أجزاء من الجثث خلال الفترة بين عام 2018 ومطلع عام 2023، وذلك قبل أن تتم إقالته في مايو الماضي.</p>
<p dir="RTL">وكان قد تم التبرع لكلية الطب في الجامعة، بأجزاء الجسم، لأغراض تعليمية وبحثية.</p>
<p dir="RTL">ويواجه لودج وآخرون من المشاركين في الواقعة، ومن بينهم زوجته دينيس، العديد من الاتهامات الجنائية الفيدرالية.</p>

دعاوي قضائية في واقعة سرقة أجزاء من جثث مشرحة بجامعة بريطانية عريقة

رفضت محكمة أمريكية العديد من الدعاوى القضائية التي رفعتها عائلات لأشخاص تمت سرقة أجزاء من أجسادهم، في مشرحة كلية الطب بجامعة هارفارد، حيث قام مدير المشرحة ببيع تلك الاجزاء.

<p>يتزامن، حالياً، حديث عن بدء الكونجرس الأمريكي ممارسة الضغط على البيت الأبيض من أجل الإشراف على كيفية استخدام دولة إسرائيل للأسلحة التي تتلقاها كمساعدات من الولايات المتحدة الأمريكية والتي تقدر بـ(3.3) مليارات دولار سنوياً، وذلك على خلفية ردود الفعل التي حصلت بشأن انتهاكها لقانون حقوق الإنسان في حربها ضد غزة، مع حديث سياسي عالمي متعدد من بريطانيا وإسبانيا والعديد من دوائر صناعة القرار في العالم عن الرغبة في إقامة الدولة الفلسطينية.</p>
<p>قد يكون إجراء الكونجرس الأمريكي الذي جاء بناءً على مقترح تقدم به (19) عضواً من خلال استجواب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مبنياً على القلق من احتمال إثارة مادة في القانون الدولي لحقوق الإنسان وهو تواطؤ دولة مع دولة أخرى في جريمة انتهاك حقوق الإنسان، وهنا المقصود الولايات المتحدة بالشراكة مع إسرائيل، وقد تم إثارة هذه الفكرة من خلال الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا، وبالتالي، فاحتمالات إثارة هذا البند لن تقلق واشنطن لوحدها، وإنما دول أخرى في العالم، ولكن بلا شك إقامة الدولة الفلسطينية هو مشروع متفق عليه منذ بدء مفاوضات أوسلو 1993، حيث قبلت دول العالم ومنها إسرائيل وجود وفد يمثل الشعب الفلسطيني في هذه المفاوضات، وهو ما يدل على الاعتراف الضمني بدولة فلسطينية، وبالتالي، فالإجراء يحتاج تفعيلاً من خلال موقف فلسطيني موحد، ومن أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة هناك 138 دولة تعترف بدولة فلسطين، وهي عضو مراقب في الأمم المتحدة منذ 2012.</p>
<p>أكثر دولتان لهما علاقة بمجريات تطور القضية الفلسطينية منذ تأسيس إسرائيل إلى اليوم هما الولايات المتحدة وبريطانيا، صاحبة وعد بلفور في عام 1917 ثم رعاية ذلك الوعد لحين التنفيذ في 1948 في المراحل الأولى لتراجع الدور البريطاني في العالم بعد حالة الانهاك التي أصابت أوروبا بأكملها من جراء الحرب العالمية الثانية، التي أعادت ترتيب النظام الدولي بظهور الدولة الجديدة المسيطرة على السياسة الدولية وهي الولايات المتحدة الأمريكية، والتي أصبحت وريثة للسياسة البريطانية في العالم وتحديداً في أماكن تواجدها في العالم ومنها إسرائيل التي انتقل «ملف دعمها» ليكون بيد واشنطن وما زال مستمراً إلى الآن.</p>
<p>لدى هاتين الدولتين القدرة على التأثير في السياسة الإسرائيلية حتى وإن اعتقد بعضنا أن إسرائيل هي المتحكمة بصناعة القرارات في هاتين الدولتين من منطلق سيطرة إسرائيل في مجالي المال والإعلام فيهما، ولكن يبقى تأثير هاتين الدولتين حاضراً وموجوداً إن أرادتا أن تضغطا على حكومة تل أبيب، بالمعنى الحقيقي، حدث ذلك في اتفاقيات أوسلو في العام 1993 وجلس رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين مع الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات الذي توفي 2004.</p>
<p>لن ينتهي الحراك السياسي والإعلامي العالمي ضد إسرائيل على ما ترتكبه من مجازر في قطاع غزة - وصلت لأن ترفع جمهورية جنوب أفريقيا شكوى ضدها في محكمة العدل الدولية، وأدت إلى أن يشهد العالم مسيرات في عواصم دول - من دون نتيجة سياسية أو ما يعرف عند الاقتصاديين بـ«صفقة سياسية» خلاصتها إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس التي تماطل فيها إسرائيل منذ أكثر من ثلاثة عقود، وسيكون ذلك من خلال الجولات التي يقوم بها بلينكن وزير خارجية أمريكا وديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني السابق ووزير الخارجية الحالي.</p>
<p>لدينا قناعة كمراقبين أن السياسة العالمية في منطقة الشرق الأوسط، حتى وإن كانت بيد واشنطن، إلا أن القرارات تتم باستشارة بريطانية، فهم المخططون الأوائل لهذه المنطقة وللعالم، وإذا كانت سياسة «فرق تسد» التي استخدمتها بريطانيا مع أهل المنطقة والأماكن التي تواجدت فيها، فإن إسرائيل هي أكبر مثال لتلك السياسة، فالكل في المنطقة مختلف على كيفية حل هذه القضية بدءاً من الفلسطينيين أنفسهم مروراً بالعرب وصولاً إلى دول المنطقة، في حين التأثير على مجريات أحداث المنطقة انتقل من بريطانيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية.</p>
<p> </p>

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

حديث حول الدولة الفلسطينية

<p>تمكنت ضابطة شرطة بريطانية متقاعدة من الفوز بمعركة قضائية، بعد أن قام جيرانها برفع دعوى قضائية ضدها بسبب فانوس معلق خارج منزلها.</p>
<p>وتمت إحالة فرانسيس بولارد وزوجها غراهام من مدينة كنت، إلى المحكمة بسبب شكوى قدمها ضدهما روجر ومارغريت هانت، وكلاهما يبلغ من العمر 80 عاماً.</p>
<p>ادعت عائلة هانت أن الفانوس الذي وضعه السيد والسيدة بولارد، يبعد 5 أمتار فقط من نوافذ غرفة النوم الخلفية لمنزلهما، وأنه يسبب إزعاجاً دائماً لها.</p>
<p>ومع ذلك، تم رفض القضية بعد محاكمة استمرت ثلاثة أيام، حيث قال القضاة، إن عائلة هانت لم تقدم أدلة كافية لإثبات حقها. </p>
<p>وبعد تحويل القضية إلى محكمة الاستئناف، تم رفضها وحُكم على السيد والسيدة هانت بدفع تكاليف المحاكمة، التي تجاوزت 127 ألف دولار، وفق «ديلي ميل». </p>

127 ألف دولار كلفة خلاف حول فانوس

target8034459468725645875.jpg

تمكنت ضابطة شرطة بريطانية متقاعدة من الفوز بمعركة قضائية، بعد أن قام جيرانها برفع دعوى قضائية ضدها بسبب فانوس معلق خارج منزلها.

<p>حصل دائنون لشركة العقارات الألمانية أدلر على حكم قضائي من محكمة الاستئناف البريطانية لوقف خطة لإعادة هيكلة ديون طويلة الأجل بقيمة 6 مليارات يورو (5ر6 مليارات دولار) وهو ما يهدد محاولات تعافي الشركة الألمانية.</p>
<p>وألغت محكمة الاستئناف البريطانية حكما سابقا أعطى الضوء الأخضر لخطة إعادة الجدولة وسمحت للدائنين المعارضين للخطة وبينهم شركات "دي.دبليو جروب" و"ستراتيجيك فاليو بارتنرز" برفض الخطة الخاصة بديون يمتد أجلها إلى 2029.</p>
<p>وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن الحكم القضائي أثار الغموض حول مستقبل شركة أدلر التي قد تحتاج إلى جولة ثانية من إعادة هيكلة ديونها. كما يمكن أن ينسف الحكم محاولات  أدلر بيع أصولها بطريقة منظمة وهي عنصر رئيسي في خطتها لسداد مستحقات الدائنين واستمرار نشاطها.</p>
<p>وقد يشعر المشترون المحتملون لهذه الأصول الآن بالقلق من احتمال الدخول في مفاوضات طويلة ومكلفة مع الطرف الآخر الذي أصبح مستقبله القريب في يد القضاء البريطاني.</p>
<p>وانخفض سعر سهم أدلر بنحو 30% في بداية تعاملات اليوم قبل أن يقلص أغلب خسائره في وقت لاحق. كما انخفضت القيمة السوقية لسندات أدلر التي تستحق السداد في يوليو 2025 بمقدار 5ر13 يوروسنت لكل يورو لتصل إلى 57 سنتا لكل يورو بحلول الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت فرانكفورت.</p>
<p>من ناحيتها قالت أدلر إنها ستواصل إعادة هيكلة ديونها كما هو مخطط، مشيرة أن الى أن الحكم ليس له تأثير على سنداتها، وأن "شروط وظروف السندات مازالت سارية بغض النظر عن قرار محكمة الاستئناف".</p>
<p> </p>

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

محكمة بريطانية تعرقل خطة إعادة هيكلة ديون شركة أدلر العقارية الألمانية

حصل دائنون لشركة العقارات الألمانية أدلر على حكم قضائي من محكمة الاستئناف البريطانية لوقف خطة لإعادة هيكلة ديون طويلة الأجل بقيمة 6 مليارات يورو (5ر6 مليارات دولار) وهو ما يهدد محاولات تعافي الشركة الألمانية.

نتائج البحث عن: محكمة بريطانية